نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست چک،سفته و برات و انتقال چک به ثالث
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱/۵-۲۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | سند تجاری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث: خسارت تاخیر تادیه درمورد سفته و برات با توجه به شروط مقرر قانونی از تاریخ واخواست است و درخصوص چک از تاریخ چک است. اگر دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت آن را به دیگری انتقال دهد دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه، خسارت را تعیین میکند
استعلام
۱- در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟
۲- چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و برای مثال به موجب برگه جداگانه ای به شخص ثالثی منتقل کند، آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا انتقالی مدنی محسوب می شود؟ در این صورت خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه وی پیش از مرور زمان مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقامه دعوا کرده باشد و برابر ماده ۲۹۰ این قانون اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ماده ۳۰۴ قانون یادشده در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع، از تاریخ چک محاسبه می شود.
۲- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۸ قانون تجارت
- ماده ۳۱۹ قانون تجارت
- ماده ۲ قانون صدور چک
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی