۳٬۰۸۶
ویرایش
رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
به دلالت ظاهر، قرعه، اصل است؛ اما دلایلی وجود دارد که قرعه را، کاشف از واقع و [[اماره]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283180|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | به دلالت ظاهر، قرعه، اصل است؛ اما دلایلی وجود دارد که قرعه را، کاشف از واقع و [[اماره]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283180|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
رویه های قضایی | |||
در موردی که به تحویل پارکینگ تعهد شده اما در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ توافق نشده و یکی از پارکینگ ها مزاحم باشد، این بیع، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد غیرمقدور بوده، و برای خریدار فاقد پارکینگ، اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت باقی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع تعهد به تحویل پارکینگ|<nowiki/>]][[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||