ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وکالت]] ممکن است به موجب [[سند رسمی]] یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد [[وکالتنامه|وکالتنامه‌های]] تنظیمی در ایران، [[وکیل]] می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را [[موکل]] شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه [[شخص|اشخاص]] مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب [[آیین نامه|آئین‌نامه‌ای]] خواهد بود که توسط [[وزارت دادگستری]] با همکاری [[وزارت امور خارجه]]، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه [[دادرسی]] داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را [[تصدیق]] نمایند.

در خصوص ماده‌ی فوق، مواد ۱۷۵ تا ۱۷۷ [[قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ که شرایط تصدیق وکیل را متناسب با زمان خود بیان کرده، شایان توجه است:

[[دادگاه]] در مقام رسیدگی به وجود [[سمت]] [[دادخواست]] دهنده یا هر اقدام کننده دیگری در دادگاه، باید در جست و جوی [[دلیل]] [[نمایندگی]] او از [[خواهان]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379864|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در ماده فوق، شکل اعطای [[وکالت]] و این که به موجب سند رسمی باشد یا [[سند]] عادی معین شده‌است و قانونگذار در این ماده اعطای وکالت را هم در قالب سند رسمی پذیرفته و هم در قالب سند عادی. طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]: «اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک]] یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین بر اساس این ماده چنانچه وکیل و موکل خود در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و وکالتنامه در نزد سردفتر تنظیم گردد این وکالتنامه رسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> وکالت ممکن است در جلسه [[دادرسی]] داده شود؛ در این صورت مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد در این وکالت هم موکل چنانچه مایل به اعطای اختیارات [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد، باید از دادگاه تقاضا کند تا در صورتجلسه نوشته شود و با امضای وکیل نیز، قبول وی محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378800|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، مطابق این ماده وکیل می‌تواند امضا یا مهر یا اثرانگشت موکل مقیم ایران را گواهی کند و نیز ممکن است این گواهی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر دادگاه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

[[رأی]] شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره [[دادنامه]] ۱۴۲ مورخ 1369/07/10 بیان می‌دارد:«رأی دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون، به این علت است که نامبرده نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالتنامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به اقرار وکیل، مورث موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست. و چون رأی محکومیت به لحاظ تخلف وکیل از ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده، بر حسب قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 75 آیین‌نامه آن تأیید می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>

همچنین، نظریه‌ی شماره‌ی 5341/7 مورخ 1359/09/27 تصریح می‌دارد:«وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره 7/5818 مورخ 1361/01/21 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: «عدم تعیین خسارت حق‌الوکاله در احکام مانع اجرای ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.» اداره حقوقی دادگستری همچنین در نظریه مورخ 1344/08/25 آورده‌است: «اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکل خود تعیین کند، وکیل مع‌الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق‌الوکاله طبق [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]] به موکل مراجعه کند و رجوع به وکیل بلاواسطه در این مورد مجوز ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در رأی شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره ۷۵ مورخ 1369/05/14 چنین بیان شده است که:«دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبوده‌است، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست، نمی‌توان او را متخلف دانست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5455312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>

در نظریه‌ی شماره‌ی 7/8729 مورخ 1383/11/20 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه، بیان شده است که:«همانطور که در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 آمده، وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد و اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد. بنابراین، وکالت را می‌توان به طرقی که در این ماده آمده یا به هر ترتیب قانونی دیگری به وکیل تفویض نمود. اما در هر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود. بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد، در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544252|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>