۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری|ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] | |||
* [[ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون]] | |||
* [[ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون]] | |||
== آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط == | |||
* [[آیین‌نامه لایحه استقلال کانون]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۰: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[رأی]] شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره [[دادنامه]] ۱۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ بیان می‌دارد: «رأی دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال | [[رأی]] شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره [[دادنامه]] ۱۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ بیان می‌دارد: «رأی [[دادگاه انتظامی کانون وکلا]] علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ [[ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون]]، به این علت است که نامبرده نام [[متوفی]] را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را [[تصدیق]] کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالتنامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به [[اقرار]] وکیل، [[مورث]] موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست. و چون رأی محکومیت به لحاظ [[تخلف]] وکیل از [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] صادر شده، بر حسب قسمت اخیر [[ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری|ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] و [[ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون|ماده ۷۵ آیین‌نامه]] آن تأیید می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، نظریهٔ شمارهٔ ۵۳۴۱/۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۲۷ تصریح می‌دارد: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | همچنین، نظریهٔ شمارهٔ ۵۳۴۱/۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۲۷ تصریح می‌دارد: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | ||