ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریهٔ شمارهٔ ۵۳۴۱/۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۲۷ تصریح می‌دارد: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref>  

همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۷۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان شده‌است که: «همان‌طور که در [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ آمده، وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد و اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد؛ بنابراین، وکالت را می‌توان به طرقی که در این ماده آمده یا به هر ترتیب قانونی دیگری به وکیل [[تفویض]] نمود. اما در هر حال مقررات مربوط به هر مورد باید رعایت شود. بدین معنی که اگر در جلسه دادرسی باشد، در صورتجلسه دادگاه قید شود و به امضای طرفین برسد و اگر به صورت غیررسمی و خارج از دادگاه باشد وکیل با امضای وکالتنامه امضای موکل یا مهر یا اثر انگشت وی را ذیل وکالتنامه تصدیق نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544252|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

[[رأی]] شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره [[دادنامه]] ۱۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ بیان می‌دارد: «رأی [[دادگاه انتظامی کانون وکلا]] علیه وکیل به سه ماه ممنوعیت از اشتغال به وکالت، به استناد بند ۳ [[ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون]]، به این علت است که نامبرده نام [[متوفی]] را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را [[تصدیق]] کرده، ایراد وکیل معترض این است که در تنظیم وکالتنامه دخالت نداشته و به وسیله یکی از موکلین تنظیم شده‌است. چون نام متوفی به [[اقرار]] وکیل، [[مورث]] موکلین او بوده و در قید حیات نیست جز ستون موکلین قید شده اعتراض او وارد نیست. و چون رأی محکومیت به لحاظ [[تخلف]] وکیل از [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] صادر شده، بر حسب قسمت اخیر [[ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری|ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] و [[ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون|ماده ۷۵ آیین‌نامه]] آن تأیید می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>

در [[رأی]] شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] شماره ۷۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۱۴ چنین بیان شده‌است که: «دفاع دادرس [[دادگاه صلح]] حاکی است که نامه [[نمایندگی]] اداره [[خواهان]] در لف پرونده موجود بوده، و نمایندگی او از خواهان محل تردید نبوده‌است، و [[خوانده]] نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده [[دادخواست]]، نمی‌توان او را متخلف دانست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5455312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>