نظریه شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت فروش تراکم توسط شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1122|شماره پرونده=99-66-1122 ع|تاریخ نظریه=1399/08/27}} '''استعلام''': ۱- حکم فروش تراکم توسط شهرداری کدام است؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ؟؟ ۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاک ثبت...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1122|شماره پرونده=99-66-1122 ع|تاریخ نظریه=1399/08/27}}
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت فروش تراکم توسط شهرداری:'''فروش و واگذاری [[تراکم]] فاقد منع قانونی است


'''استعلام''': ۱- حکم فروش تراکم توسط شهرداری کدام است؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ؟؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1122|شماره پرونده=99-66-1122 ع|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[تراکم]]}}


۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاک ثبتی خاص و معینی صحیح است؟یا آن که فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک ثبتنی خاص ندارد نیز صحیح است؟
== استعلام ==
۱- حکم فروش [[تراکم]] توسط [[شهرداری]] کدام است؟ [[صحت]]، [[بطلان]] یا [[عدم نفوذ]]؟؟
 
۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به [[پلاک ثبتی]] خاص و معینی صحیح است؟یا آن که فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک ثبتنی خاص ندارد نیز صحیح است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ فاقد منع قانونی است.
۱- فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند ۴ [[ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴]] و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون [[ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری|ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱]] فاقد منع قانونی است.


۲- با توجه به اطلاق تراکم در بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۴، فروش و واگذاری آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است.
۲- با توجه به اطلاق تراکم در بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۴، فروش و واگذاری آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴]]
* [[ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری|ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱]]
== جستارهای وابسته ==
* [[فروش]]
* [[تراکم]]
* [[قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]]
[[رده:تراکم]]
۴٬۴۲۹

ویرایش