ماده ۲۴۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۴۱ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴

۴٬۷۵۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۸٬۲۳۶

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == توضیح واژگان ==
-برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
+برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
-برات به وعده از رؤیت: به براتی که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت سند مزبور توسط براتگیر، به عمل آید؛ برات به وعده از رؤیت گویند. (۴۵۸۰۹۸)
+برات به وعده از رؤیت: به براتی که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت سند مزبور توسط براتگیر، به عمل آید؛ برات به وعده از رؤیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
-برات به وعده روز معین: به براتی که در آن، روز تأدیه مبلغ سند مزبور، تعیین گردیده‌است؛ برات به وعده روز معین گویند. (۴۵۸۱۰۰)
+برات به وعده روز معین: به براتی که در آن، روز تأدیه مبلغ سند مزبور، تعیین گردیده‌است؛ برات به وعده روز معین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 == پیشینه ==
-برخلاف حقوق ایران، به موجب قانون متحدالشکل ژنو، برای اثبات تاریخ رؤیت برات، مبادرت به اعتراض نموده؛ و تاریخ واخواست، تاریخ رؤیت و قبولی برات محسوب می‌گردد. (۴۵۸۰۹۸)
+برخلاف حقوق ایران، به موجب قانون متحدالشکل ژنو، برای اثبات تاریخ رؤیت برات، مبادرت به اعتراض نموده؛ و تاریخ واخواست، تاریخ رؤیت و قبولی برات محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-دررابطه با سفته، همچون برات، هرگاه در متن سند، به وعده از رؤیت، به عنوان مثال ۲۰ روز پس از رؤیت، ذکر گردیده باشد؛ دراینصورت سفته باید در مدت یک سال از سررسید آن، به رؤیت متعهد برسد. درغیراینصورت دارنده آن، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دست خواهد داد. (۶۰۵۴۶۱) اما باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد. (۶۰۵۴۶۳) و در برات دارای سررسید با روز معین، ممکن است موعد مزبور، به صورت صریح، با قید روز و ماه و سال پرداخت قید گردیده؛ یا اینکه به تبع عرف و عادت بازرگانان، روزهایی را که در سالنامه، متعلق به مناسبت خاص است؛ نظیر عید فطر و …(۴۵۸۱۰۰) پس برات، از حیث تاریخ تأدیه، به سه شکل برات به رؤیت، برات به وعده از رؤیت، و برات به تاریخ معین، قابل تقسیم است. (۶۱۹۷۷۹) درنهایت باتوجه به اینکه مقنن، حقوق دارنده برات را، مشروط به رعایت برخی مهلت‌ها نموده؛ و مبدأ شروع مدت‌های مزبور نیز، سررسید برات می‌باشد؛ از این رو تاریخ تأدیه برات، اهمیت بسزایی در حفظ حقوق دارنده سند مزبور، دارد. (۱۰۶۰۲۲۵)
+دررابطه با سفته، همچون برات، هرگاه در متن سند، به وعده از رؤیت، به عنوان مثال ۲۰ روز پس از رؤیت، ذکر گردیده باشد؛ دراینصورت سفته باید در مدت یک سال از سررسید آن، به رؤیت متعهد برسد. درغیراینصورت دارنده آن، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> اما باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421908|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و در برات دارای سررسید با روز معین، ممکن است موعد مزبور، به صورت صریح، با قید روز و ماه و سال پرداخت قید گردیده؛ یا اینکه به تبع عرف و عادت بازرگانان، روزهایی را که در سالنامه، متعلق به مناسبت خاص است؛ نظیر عید فطر و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> پس برات، از حیث تاریخ تأدیه، به سه شکل برات به رؤیت، برات به وعده از رؤیت، و برات به تاریخ معین، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> درنهایت باتوجه به اینکه مقنن، حقوق دارنده برات را، مشروط به رعایت برخی مهلت‌ها نموده؛ و مبدأ شروع مدت‌های مزبور نیز، سررسید برات می‌باشد؛ از این رو تاریخ تأدیه برات، اهمیت بسزایی در حفظ حقوق دارنده سند مزبور، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 == مصادیق و نمونه‌ها ==
-* اگر موعد تأدیه برات، سی ام دی ماه هزار و چهارصد هجری شمسی باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به تاریخ معین به‌شمار آورد. (۶۰۵۴۶۳)
+* اگر موعد تأدیه برات، سی ام دی ماه هزار و چهارصد هجری شمسی باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به تاریخ معین به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421908|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
-* اگر موعد تأدیه برات، یک سال از تاریخ رؤیت باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به وعده از رؤیت به‌شمار آورد. (۷۸۸۷۱۵)
+* اگر موعد تأدیه برات، یک سال از تاریخ رؤیت باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به وعده از رؤیت به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3154916|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==
-[[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]{{مواد قانون تجارت}}
+[[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:اسناد تجاری]]
 [[رده:برات]]