ماده ۲۴۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۱ قانون تجارت: برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

برات به وعده از رؤیت: به براتی که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت سند مزبور توسط براتگیر، به عمل آید؛ برات به وعده از رؤیت گویند.[۲]

برات به وعده روز معین: به براتی که در آن، روز تأدیه مبلغ سند مزبور، تعیین گردیده‌است؛ برات به وعده روز معین گویند.[۳]

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، به موجب قانون متحدالشکل ژنو، برای اثبات تاریخ رؤیت برات، مبادرت به اعتراض نموده؛ و تاریخ واخواست، تاریخ رؤیت و قبولی برات محسوب می‌گردد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دررابطه با سفته، همچون برات، هرگاه در متن سند، به وعده از رؤیت، به عنوان مثال ۲۰ روز پس از رؤیت، ذکر گردیده باشد؛ دراینصورت سفته باید در مدت یک سال از سررسید آن، به رؤیت متعهد برسد. درغیراینصورت دارنده آن، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دست خواهد داد.[۵] اما باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد.[۶] و در برات دارای سررسید با روز معین، ممکن است موعد مزبور، به صورت صریح، با قید روز و ماه و سال پرداخت قید گردیده؛ یا اینکه به تبع عرف و عادت بازرگانان، روزهایی را که در سالنامه، متعلق به مناسبت خاص است؛ نظیر عید فطر و …[۷] پس برات، از حیث تاریخ تأدیه، به سه شکل برات به رؤیت، برات به وعده از رؤیت، و برات به تاریخ معین، قابل تقسیم است.[۸] درنهایت باتوجه به اینکه مقنن، حقوق دارنده برات را، مشروط به رعایت برخی مهلت‌ها نموده؛ و مبدأ شروع مدت‌های مزبور نیز، سررسید برات می‌باشد؛ از این رو تاریخ تأدیه برات، اهمیت بسزایی در حفظ حقوق دارنده سند مزبور، دارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر موعد تأدیه برات، سی ام دی ماه هزار و چهارصد هجری شمسی باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به تاریخ معین به‌شمار آورد.[۱۰]
  • اگر موعد تأدیه برات، یک سال از تاریخ رؤیت باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به وعده از رؤیت به‌شمار آورد.[۱۱]

مقالات مرتبط

لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832456
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421900
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421908
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832456
  8. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479172
  9. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240956
  10. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421908
  11. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3154916