ماده ۲۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان دارنده برات را، ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید. (۴۵۸۱۸۶)
به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان دارنده برات را، ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر براتگیر بخواهد پیش از موعد تأدیه، وجه برات را پرداخت نماید؛ و دارنده سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه دین براتگیر، به نفع خود وی بوده؛ و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش پول نمود. (۱۰۱۸۳۱۴) چراکه قاعده بر این است که دین، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردیده؛ و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به رضایت بستانکار باشد. اما در موارد عادی و غیر از اسناد برواتی، مدیون می‌تواند پیش از موعد، بدهی خود را پرداخت نموده؛ و این امر را به طلبکار اخطار نماید. (۷۷۵۸۰۸)
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر براتگیر بخواهد پیش از موعد تأدیه، وجه برات را پرداخت نماید؛ و دارنده سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه دین براتگیر، به نفع خود وی بوده؛ و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش پول نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4073312|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> چراکه قاعده بر این است که دین، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردیده؛ و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به رضایت بستانکار باشد. اما در موارد عادی و غیر از اسناد برواتی، مدیون می‌تواند پیش از موعد، بدهی خود را پرداخت نموده؛ و این امر را به طلبکار اخطار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103288|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* دارنده برات در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹، آن را گم می‌نماید. یابنده سند مزبور، در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ به مدیون اصلی مراجعه نموده؛ و با صرف نظر نمودن از بخشی از وجه آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، ۲/۲/۱۴۰۰ بوده‌است. دارنده واقعی برات، در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۹ به دادگاه مراجعه کرده؛ و همان روز از دادگاه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از تأدیه وجه برات، اخذ می‌نماید. و در تاریخ ۴/۴/۱۴۰۰، حکم به نفع مدعی صادر می‌گردد. دراینصورت براتگیر مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب بری الذمه شدن متعهد نگردیده؛ و پیش از پرداخت وجه آن به یابنده برات، دادگاه اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند شده بود. (۷۵۸۱۲۳)
* دارنده برات در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹، آن را گم می‌نماید. یابنده سند مزبور، در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ به مدیون اصلی مراجعه نموده؛ و با صرف نظر نمودن از بخشی از وجه آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، ۲/۲/۱۴۰۰ بوده‌است. دارنده واقعی برات، در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۹ به دادگاه مراجعه کرده؛ و همان روز از دادگاه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از تأدیه وجه برات، اخذ می‌نماید. و در تاریخ ۴/۴/۱۴۰۰، حکم به نفع مدعی صادر می‌گردد. دراینصورت براتگیر مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب بری الذمه شدن متعهد نگردیده؛ و پیش از پرداخت وجه آن به یابنده برات، دادگاه اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]