ماده ۲۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۲۴/۸/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3035712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

 

به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۷/۸/۱۳۸۸ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

 

به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۸/۷/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536100|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>