ماده ۲۸۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۲ قانون مدنی: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«مدیون» یعنی بدهکار،[۱] به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.[۳]

در ماده 10-1342 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص عدم تعیین نیز تعیین تکلیف نموده است به این نحو که ابتدا ایفای دیون حال صورت می گیرد، اگر همه حال بود اولویت با دیونی می باشد که مدیون بیشترین نفع را در ایفای آن داشته باشد. درصورت تساوی در منافع، قدیمی ترین دین ادا می شود و در نهایت در صورت تساوی در همه اوصاف مذکور، همه دیون به تناسب تادیه می گردند.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 282 قانون مدنی

مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است.[۵]

اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، قصد داین است.[۶] در این ماده، به‌طور استثنایی، ادعای مدعی، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌است.[۷]

اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد؛ و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.[۸] اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.[۹] اگر مبلغ دو دین مساوی بوده؛ و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون اذن داین، نمی‌تواند وجه مزبور را، برای دین دیگر لحاظ کند.[۱۰]

بنابر اطلاق این ماده، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است، زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 282 قانون مدنی

اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌است؛ در این صورت باید پرداخت را، به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با وثیقه و بی وثیقه، به همه آنها نسبت داد.[۱۲]

اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال، و دیگری مؤجل بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.[۱۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر قول مشهور فقها، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه، می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.[۱۴]

اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، ذمه او را، نسبت به قسمتی از هریک از دیون بری می‌نماید.[۱۵]

اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 282 قانون مدنی

  1. اختیار تشخیص دین مورد تأدیه با مدیون است.
  2. در صورت وجود دیون متعدد به یک شخص، مدیون می‌تواند تعیین کند که پرداخت برای کدام دین است.
  3. اصل بر آزادی مدیون در تعیین بدهی مورد پرداخت است.
  4. قانون مدنی در این ماده به مدیون حق انتخاب در تعیین بدهی مورد پرداخت را داده است.
  5. این ماده به مدیون اجازه می‌دهد از میان دیون خود به یک بستانکار، پرداخت را به دلخواه به یکی از آنها نسبت دهد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان، بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده؛ و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را، به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن، آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده؛ بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.[۲۱]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657404
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713484
  5. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292364
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360944
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360956
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927088
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711884
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92960
  11. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121804
  12. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
  13. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630116
  14. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
  15. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
  16. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650952
  17. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669396
  18. یداله بازگیر. استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3035712
  19. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572292
  20. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536100
  21. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4863504