ماده ۳۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

تأدیه، یعنی انجام دادن، به جاآوردن، و ادای دین (۱۴۸۱۲۴)

به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد؛ تأخیر تأدیه گویند. (۱۰۱۴۴۲۸)

برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است. (۶۱۹۸۷۲)

به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، هر یک از مسئولین برات، که عدم تأدیه وجه سند مزبور توسط آنان، موجب وردر زیان به دارنده گردیده‌است؛ باید به مقدار ۶ درصد وجه برات، از تاریخ سررسید، بهره پرداخت نماید. (۴۵۸۱۶۳)

با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود. (۱۰۳۵۷۹۰) که البته عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:

- بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد. (۸۲۴۳۷) اما ماده مورد بحث، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است. (۸۲۴۴۸) به علاوه، این ماده، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد. (۱۹۱۳۵۹)

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخه ۲۵/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درمورد اوراق تجاری، برطبق قانون تجارت انجام می‌شود؛ و در سایر موارد از تاریخ سررسید، و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود؛ مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود.»(۱۰۳۵۹۰۳)

{{مواد قانون تجارت}}