ماده ۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:


به موجب نظریه‌های مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، [[دادگاه]]، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب نظریه‌های مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، [[دادگاه]]، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264884|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۱٬۹۹۳

ویرایش