ماده ۷۹ قانون مدنی

ماده ۷۹ قانون مدنی: واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده‌است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸ قانون مدنی
• ماده ۸۰ قانون مدنی
• ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

توضیح واژگان

مقصود از «ضم امین» در ماده ۷۹ قانون مدنی، الحاق شخص مورد اطمینان به متولی، جهت اداره موقوفه می‌باشد.

«خیانت» نیز در لغت، به معنای بی وفایی، عهدشکنی و جفا و در اصطلاح، به معنای عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۷۹ قانون مدنی

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد، و لزوم وقف، مقتضی این است که پس از قبض موقوفه، واقف، حق عزل متولی را نداشته باشد؛ اما عزل وی پیش از تحقق قبض، از حقوق واقف می‌باشد، زیرا پیش از قبض عین موقوفه، وقف محقق نگردیده و واقف می‌تواند متولی را برکنار نماید، اما پس از قبض، چه پیش از قبول متولی و چه پس از آن، نمی‌تواند متولی را عزل نماید، مگر اینکه ضمن وقف، چنین حقی را به نفع خود شرط نموده باشد.

گفتنی است نمی‌توان تولیت را وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۹ قانون مدنی

1. واقف یا حاکم نمی‌تواند متولی را عزل کند.
2. اگر در عقد وقف شرط حق عزل وجود داشته باشد، عزل متولی ممکن است.
3. خیانت متولی می‌تواند زمینه ضم امین توسط حاکم را فراهم کند.
4. حق عزل متولی در عقد وقف، باید به‌صورت شرطی ذکر شده باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• بنا بر اتفاق نظر فقها، متولی، امین بوده و فقط در صورت تعدی و تفریط، مسئول است.

سوابق فقهی

• پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.

• اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد، اتخاذ تصمیم نماید.
• به موجب نظریه‌های مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۱/۵/۵ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۱۳۷۷/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اثبات وقف خاص

مقالات مرتبط

• بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
• تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل