۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1162|شماره پرونده=99-100-1162 ح|تاریخ نظریه=1399/09/12}} '''استعلام''': آیا ارجاع امر به کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب می شود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1162 مورخ 1399/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادگاه تجدیدنظر بر ارجاع به کارشناس درفرض صدورحکم بدوی به قیمت عادله روز:'''در فرضی که [[قیمت عادله]] روز،تعیین و [[حکم بدوی]] به پرداخت آن صادر شده، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] برای ارجاع موضوع به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] در اجرای تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان دادگستری]] تکلیفی ندارد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1162|شماره پرونده=99-100-1162 ح|تاریخ نظریه=1399/09/12|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[کارشناسی]]}} | |||
== استعلام == | |||
آیا ارجاع امر به [[کارشناسی]] و نظریه واصل شده از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] در موارد زیر از مصادیقی محسوب می شود که انجام [[معامله|معاملات]] مستلزم تعیین [[قیمت عادله]] روز از طرف کارشناس رسمی است؟ | |||
۱- نظریه کارشناس در مورد تقسیم [[ترکه|ماترک]] و تعیین سهم هر کدام از [[وارث]]؛ | |||
۲- نظریه کارشناس در مورد [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] که در مزایده [[اجرای احکام مدنی]] وجود دارد؛ | |||
۳- نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش [[مشاع|مال مشاع]]؛ | |||
به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟ | ۴- نظریه کارشناس در خصوص میزان [[سرقفلی]]؛ | ||
به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف [[دادگاه]] یا اجرای احکام چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب | اولا، مقررات تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]]، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و [[حکم بدوی]] به پرداخت آن صادر شده، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. | ||
ثانیا، در مواردی که [[قانون]] [[مرجع قضایی]] را ملزم به تعیین [[قیمت روز]] کرده است موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز [[احاله]] کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضا عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱]] | |||
* [[قیمت عادله روز]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:کارشناسی]] |
ویرایش