نظریه شماره 7/99/1162 مورخ 1399/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادگاه تجدیدنظر بر ارجاع به کارشناس درفرض صدورحکم بدوی به قیمت روز
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۰۰-۱۱۶۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | کارشناسی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1162 مورخ 1399/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادگاه تجدیدنظر بر ارجاع به کارشناس درفرض صدورحکم بدوی به قیمت روز:در فرضی که قیمت عادله روز،تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد.
استعلام
آیا ارجاع امر به کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب می شود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟
۱- نظریه کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛
۲- نظریه کارشناس در مورد اموال محکوم علیه که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛
۳- نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛
۴- نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛
به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد.
ثانیا، در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضا عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.