۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز این گونه آمده‌است: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند برابر نص ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در [[حق]] دائن گردند و با صدور اجراییه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷ با رعایت تبصره ذیل آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * [[دادنامه]] شماره ۲۴/۱۳ مورخ ۶۹/۳/۱۲ صادره از شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: به موجب ماده ۲۴۸ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز این گونه آمده‌است: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند برابر نص ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در [[حق]] دائن گردند و با صدور اجراییه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷ با رعایت تبصره ذیل آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||