ماده 248 قانون امور حسبی

ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی
• ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

تقصیر: یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می‌شد یا انجام کاری که نباید ترک می‌گردید.

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 248 قانون امور حسبی

چنانچه ورثه، ترکه را بدون شرط قبول کرده باشند، طبق ماده ۲۲۶ و ۲۴۸ قانون امور حسبی مسئول پرداخت تام دیون متوفی هستند اعم از این که دارایی متوفی بیشتر از دیون او باشد یا کمتر از آن. مگر این که ثابت کنند دیون بیشتر از ترکه بوده‌است که البته اثبات این امر پس از قبول، آسان نیست زیرا قبول بدون شرط تحریر ترکه به وسیله وراث که معمولاً نسبت به دارایی متوفی آگاهی دارد ظهور در این دارد که اموال باقیمانده از متوفی در حدی است که تکافوی دیون او را می‌کند این ظهور جز با وجود دلیل خلاف از بین نمی‌رود. در اصل قبول بدون شرط ترکه این اماره را به زیان وراث ایجاد می‌کند که ترکه به اندازه دیون در دسترسشان هست و می‌توانند از آن محل وفای به عهد کنند. پس اگر ثابت کنند که ترکه کافی نبوده یا از بین رفته‌است نسبت به دینی که بی محل مانده‌است مسئولیتی ندارند. لازم است ذکر شود که وارثی که مالک ترکه است به اعتبار حق طلبکاران نسبت به آن امین می‌باشد و امین نسبت به تلف و نقص که بدون تعدی و تفریط او رخ داده باشد مسئول نمی‌باشد و قبول ترکه هم از طرف ورثه، به عهده گرفتن پرداخت دیون مورث به مقداری است که از ترکه حاصل می‌گردد نه آن که به‌طور مطلق دیون مورث را عهده‌دار شده باشند؛ بنابراین چنانچه تمام یا قسمتی از ترکه نزد ورثه بدون تعدی و تفریط تلف شود آنان مسئول نخواهند بود. اما در صورتی که تمام یا قسمتی از ترکه پس از قبول در اثر تعدی یا تفریط ورثه، تلف شود آنان ضامن می‌باشند و به مقدار ارزش ترکه مسئول پرداخت دیون هستند.

نکات توضیحی ماده 248 قانون امور حسبی

ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در رابطه با اثر قبول ترکه را مطرح می‌نماید. در این صورت هر کدام از ورثه نسبت به سهم الارث خود مسئول ادای تمام بدهی‌های مورث خواهند بود. ماترک وثیقه دیون متوفی است و روشن است که هر یک از ورثه مسئ. ل پرداخت تمام دیون متوفی مب اشد منتها به نسبت سهم الارث خود. حال اگر ورثه ثابت نمایند که بدهی متوفی از میزان ترکه بیش تر است نسبت به میزانی اضافی مسئولیتی نخواهند داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 248 قانون امور حسبی

1. ورثه با قبول ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم خود هستند.
2. اگر دیون متوفی بیش از ترکه باشد و ورثه بتوانند این امر را ثابت کنند، مسئولیتی در قبال مازاد دیون نخواهند داشت.
3. اگر ورثه ثابت کنند که ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده است و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست، نسبت به زیاده بر ترکه مسئولیتی نخواهند داشت.
4. مسئولیت ورثه در قبال دیون متوفی به نسبت سهم آن‌ها از ترکه تقسیم می‌شود.
5. شرط عدم مسئولیت ورثه نسبت به دیون، اثبات تلف شدن ترکه بدون تقصیر آن‌ها یا کافی نبودن باقی‌مانده ترکه است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره میزان مسئولیت ورثه صادرکننده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۴۱)
• رای دادگاه درباره مطالبه هزینه های کفن و دفن متوفی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۸۳)
• رای دادگاه درباره شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۳۵۳)
• نظریه شماره 7/98/968 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3301 مورخ 1397/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3128 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• دادنامه شماره ۲۴/۱۳ مورخ ۶۹/۳/۱۲ صادره از شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: به موجب ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده‌است.
• در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این گونه آمده‌است: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند برابر نص ماده 248 قانون امور حسبی هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق دائن گردند و با صدور اجراییه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ با رعایت تبصره ذیل آن خواهد بود.
• نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان
• رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه