ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

رویه های قضایی
(رویه های قضایی)
خط ۱۷: خط ۱۷:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
زمانی شخصی را مالک ملکی می توان در نظر گرفت که مالکیت وی قطعی و [[منجز]] باشد. لذا زمانی که مالکیت اشخاص بر ملکی [[مشروط]] باشد، وی را نمی توان مالک قطعی ملک تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2543300|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> هدف از تصویب این ماده و مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|148 قانون ثبت]] را می توان تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی که به جهت موانع قانونی تنظیم [[سند رسمی]] برای آن ها ممکن نیست، ایجاد نموده اند می باشد. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، [[نسق زراعی|نسقهای زراعی]]، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751032|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
زمانی شخصی را مالک ملکی می توان در نظر گرفت که مالکیت وی قطعی و [[منجز]] باشد. لذا زمانی که مالکیت اشخاص بر ملکی [[مشروط]] باشد، وی را نمی توان مالک قطعی ملک تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2543300|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> هدف از تصویب این ماده و مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|148 قانون ثبت]] را می توان تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی که به جهت موانع قانونی تنظیم [[سند رسمی]] برای آن ها ممکن نیست، ایجاد نموده اند می باشد. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، [[نسق زراعی|نسقهای زراعی]]، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751032|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۲۳۰

ویرایش