ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائممقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان، موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواستهای ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهایی که به صورت مشاع باقی میماند بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهیهای نوبتی شروع میگردد. درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.[۱]
- مفروز: به مبیعی که از سایر حصه ها تجزیه و معین گردیده است مفروز گویند.[۲]
- تصرف: در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین و در اختیار داشتن،[۳] چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی [۴]و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.[۵]
- متقاضی ثبت: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.[۶]
- قائم مقام: در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد. [۷] قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده ی وی خواهد بود.[۸]
- هیات نظارت: هیأتی است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر دادگاه هر استان تشکیل شده است. این هیأت مرکب است از؛ رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان، به انتخاب وزیر دادگستری.[۹] در حال حاضر در ترکیب این هیات تغییراتی ایجاد شده است و مطابق تعریف قانونی مندرج در بند غ ماده یک آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387،:" هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید."[۱۰]
- اظهارنامه: فرم مخصوصی که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی وی گذاشته می شود و وی باید با تکمیل و استرداد آن درخواست ثبت نماید، اظهارنامه ثبتی گفته می شود.[۱۱] به موجب این اظهارنامه، متصرف به عنوان مالکیت و یا وقفیت اصالتاً و یا به نمایندگی از جانب دیگری، اقدام به درخواست ثبت ملک می نماید.[۱۲]
- سهام: سهام جمع سهم به مفهوم حصه ی شریک در مال مشترک می باشد.[۱۳]
- تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود. به طور مثال نسبت به قطعه زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع که مالک یا مالکین آن تصمیم به تقسیم آن به قطعات بیست متری دارند، درصورتی که این تقسیم صورت گیرد، به اقدام صورت گرفته تفکیک گفته می شود.[۱۴]
- آگهی نوبتی: آگهی نوبتی اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید.[۱۵]
- احاله: احاله مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.[۱۶] احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانستهاند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح میدانند.[۱۷]
- دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.[۱۸]
- مراجع قضایی: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمدهاست و مرجع قضایی یعنی محلی که برای قضاوت به آن مراجعه میشود.[۱۹]
نکات توضیحی ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک
زمانی شخصی را مالک ملکی می توان در نظر گرفت که مالکیت وی قطعی و منجز باشد. لذا زمانی که مالکیت اشخاص بر ملکی مشروط باشد، وی را نمی توان مالک قطعی ملک تلقی نمود.[۲۰] هدف از تصویب این ماده و مواد 147 و 148 قانون ثبت را می توان تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی که به جهت موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها ممکن نیست، ایجاد نموده اند می باشد. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، نسقهای زراعی، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن.[۲۱] لازم به ذکر است که تفاوت هیأت نظارت مذکور در ماده 148 قانون ثبت با هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر حوزه ثبتی تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.[۲۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در املاکی که قبل از اجرای قانون ثبت، قسمتی مشاع و قسمتی مفروز تقاضای ثبت شده، موضوع در هیات نظارت بررسی میشود.
- در صورتی که قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائممقام او باشد، درخواست ثبت مفروز ابقا میشود.
- اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح میشود.
- عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون نیاز به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد.
- اگر املاکی قبل از قانون به صورت سهام مشاعی تقاضای ثبت شدهاند، ولی به صورت مفروز در تصرف بلامنازع باشند، هیات نظارت موضوع را بررسی میکند.
- در صورت درخواست هر متقاضی، ثبت مفروز با حدود مشخص انجام و از ملک اصلی تفکیک میشود.
- آگهیهای نوبتی برای ثبت قسمتهای مفروز منتشر میشود.
- درخواست احاله کار به هیات نظارت تنها تا سه سال از تاریخ اجرای قانون مجاز است.
- هیات نظارت تنها در صورتی بررسی میکند که هیچ درخواست ثبت سهام مشاعی در دفتر املاک ثبت نشده و موضوع قبلاً در مراجع قضایی بررسی نشده باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060804
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587452
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686052
- ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714892
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651048
- ↑ احمد احمدی. جرایم ثبتی (علل و راهکارهای پیشگیرانه) (در پرتو تدابیر دستگاه قضایی). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم شماره 9 زمستان 1387، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714888
- ↑ بند غ ماده یک آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715092
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
- ↑ ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3012988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80280
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105568
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2543300
- ↑ مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751032
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866616