۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
بررسی تنها سند مدون ملی در زمینه تجارت الکترونیکی حاکی از ان است که این قانون نیز همانند الگوی خود، یعنی قانون (ام.ال.ای.سی)، فاقد مقرره ای خاص در این رابطه است. با این حال، از پاره ای از مواد این قانون، می توان به ردپاهایی دست یافت. به عنوان مثال، ماده 20 مقرر داشته است: «ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصلساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد». از این ماده، چنین برداشت می شود که در صورت صدور پیام از شخصی غیر از اصل ساز و یا اشتباه اصل ساز در صدور ان، داده پیام به وی منتسب نخواهد بود؛ با این وجود، قانونگذار به تشریح دقیق نحوه تحقق و اثار خطا در مبادله داده پیام نپرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | بررسی تنها سند مدون ملی در زمینه تجارت الکترونیکی حاکی از ان است که این قانون نیز همانند الگوی خود، یعنی قانون (ام.ال.ای.سی)، فاقد مقرره ای خاص در این رابطه است. با این حال، از پاره ای از مواد این قانون، می توان به ردپاهایی دست یافت. به عنوان مثال، ماده 20 مقرر داشته است: «ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصلساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد». از این ماده، چنین برداشت می شود که در صورت صدور پیام از شخصی غیر از اصل ساز و یا اشتباه اصل ساز در صدور ان، داده پیام به وی منتسب نخواهد بود؛ با این وجود، قانونگذار به تشریح دقیق نحوه تحقق و اثار خطا در مبادله داده پیام نپرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش