ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' [[خسارت تأخير تأديه]] در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|42]] و [[ماده 44 قانون تسريع محاكمات|44 قانون تسريع محاكمات]] خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. [[وجه التزام]] در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' [[خسارت تأخير تأديه]] در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|42]] و [[ماده 44 قانون تسريع محاكمات|44 قانون تسريع محاكمات]] خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. [[وجه التزام]] در صورتی كه در [[دادگاه|محاكم عدليه]] مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به [[محکوم له|محكوم ‌له]] داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.
 
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش