ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابر این ماده و مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]] و [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|114]] قانون ثبت درصورتی که متقاضی ثبت ملک را با [[سند عادی]] انتقال دهد اما به اداره ثبت اطلاع ندهد و [[منتقل الیه]] نیز فرصتی برای اعتراض به ثبت نداشته باشد و همچنین در مقابل اخطار، حق منتقل الیه را تصدیق ننماید، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=869404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>  همچنین قابل توجه است که صرف تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری [[شروع به کلاهبرداری]] به نظر می رسد و نه [[کلاهبرداری]]، چرا از زمان تقاضای ثبت تا صدور سند مالکیت، فاصله زیاد است و لحظه ثبت ملک در دفتر املاک و صدور دفترچه مالکیت به نام تقاضاکننده ثبت، مفید این معنا است که مالکیت وی مستقر شده و در اینجاست که بردن مال دیگری تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> از جهتی دیگر درصورتی که مستدعی ثبت تنها یک تقاضانامه واهی به اداره ثبت تسلیم نموده و اداره ثبت بر این اساس برای وی سند مالکیت صادر نماید و فریب و مانور متقلبانه ای از جانب متقاضی صورت نگیرد و مهمتر از این ها، خریدار فریب نخورده باشد، بدان سبب که شروط تحقق کلاهبرداری رخ نداده، نمی توان متقاضی ثبت را کلاهبردار دانست چرا که صدور سند مالکیت به نام وی و بردن مال خریدار  در نتیجه مستقیم عمل متقاضی ثبت نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> درخصوص مجازات مقرر در این ماده برای شخصی که از سند رسمی مجعول استفاده نموده است لازم به ذکر است که با تصویب [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]]، این مقرره نسخ شده است و به جای آن مجازات مذکور در این ماده از قانون مجازات یعنی حبس از 6 ماه تا 3 سال و جبران خسارت وارد به خریدار ملک یا مجازات 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی اعمال می گردد. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس ماده 43 قانون ثبت مجازات مربوط به امتناع از پرداخت محکوم به، مجازات مقرر در [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 114 قانون ثبت]] درنظر گرفته شده است که بر اساس [[قانون منع توقیف اشخاص در قبال بدهی های مالی مصوب 1352]] نسخ گردیده بود اما با تصویب [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]] این مجازات احیا شده و در مورد متقاضی ثبتی که به دروغ ملک غیر را به نام خویش ثبت نموده است و سبب خسارت به خریدار ملک و مالک واقعی گردیده است، اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>