ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07): هر‌گاه انتقال، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد، چنان چه مدت اعتراض باقی است، منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض‌حال می‌دهد و چنان چه مدت منقضی شده، منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید، هر‌گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.

هر‌گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی‌باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سند عادی: به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، سند عادی گفته می شود.[۱]
  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۲]
  • اداره ثبت:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۳]
  • اعتراض: در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.[۴]
  • اظهارنامه: از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است. اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.[۵] در حقوق برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگه دادخواست که از قدیم تاکنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد و از آن به عنوان وسیلهٔ ابراز رسمی به طرف مقابل استفاده می‌شود.[۶]
  • سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... .[۷]
  • اعلانات نوبتی: اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید.[۸]
  • اعلان:به مفهوم آشکار و علنی کردن امر یا خبری می باشد.[۹]

فلسفه و مبانی نظری

مبنای ماده مزبور آن است که جریان عملیات مقدماتی ثبت، به هیچ وجه به سبب وقوع انتقال مالکیت، از سر گرفته نشود بلکه با وجود تغییر مالک، کار ادامه یابد.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک

بنابر این ماده و مواد 105 و 114 قانون ثبت درصورتی که متقاضی ثبت ملک را با سند عادی انتقال دهد اما به اداره ثبت اطلاع ندهد و منتقل الیه نیز فرصتی برای اعتراض به ثبت نداشته باشد و همچنین در مقابل اخطار، حق منتقل الیه را تصدیق ننماید، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب خواهد شد.[۱۱] همچنین قابل توجه است که صرف تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می رسد و نه کلاهبرداری، چرا از زمان تقاضای ثبت تا صدور سند مالکیت، فاصله زیاد است و لحظه ثبت ملک در دفتر املاک و صدور دفترچه مالکیت به نام تقاضاکننده ثبت، مفید این معنا است که مالکیت وی مستقر شده و در اینجاست که بردن مال دیگری تحقق می یابد.[۱۲] از جهتی دیگر درصورتی که مستدعی ثبت تنها یک تقاضانامه واهی به اداره ثبت تسلیم نموده و اداره ثبت بر این اساس برای وی سند مالکیت صادر نماید و فریب و مانور متقلبانه ای از جانب متقاضی صورت نگیرد و مهمتر از این ها، خریدار فریب نخورده باشد، بدان سبب که شروط تحقق کلاهبرداری رخ نداده، نمی توان متقاضی ثبت را کلاهبردار دانست چرا که صدور سند مالکیت به نام وی و بردن مال خریدار در نتیجه مستقیم عمل متقاضی ثبت نبوده است.[۱۳] درخصوص مجازات مقرر در این ماده برای شخصی که از سند رسمی مجعول استفاده نموده است لازم به ذکر است که با تصویب ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، این مقرره نسخ شده است و به جای آن مجازات مذکور در این ماده از قانون مجازات یعنی حبس از 6 ماه تا 3 سال و جبران خسارت وارد به خریدار ملک یا مجازات 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی اعمال می گردد. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس ماده 43 قانون ثبت مجازات مربوط به امتناع از پرداخت محکوم به، مجازات مقرر در ماده 114 قانون ثبت درنظر گرفته شده است که بر اساس قانون منع توقیف اشخاص در قبال بدهی های مالی مصوب 1352 نسخ گردیده بود اما با تصویب ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات این مجازات احیا شده و در مورد متقاضی ثبتی که به دروغ ملک غیر را به نام خویش ثبت نموده است و سبب خسارت به خریدار ملک و مالک واقعی گردیده است، اجرا می شود.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. اگر انتقال به موجب سند عادی باشد و انتقال‌دهنده معامله را به اداره ثبت اطلاع ندهد، در صورت وجود مهلت اعتراض، منتقل‌الیه باید مطابق مقررات دادخواست دهد.
  2. در صورت انقضای مدت اعتراض، منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار دهد.
  3. اگر انتقال‌دهنده معامله را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق کند، ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت می‌شود.
  4. در غیر این صورت، ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت می‌شود و انتقال‌گیرنده می‌تواند به موجب مواد ۱۰۵ و ۱۱۴ انتقال‌دهنده را تعقیب کند.
  5. اگر انتقال به موجب سند عادی باشد و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل کند یا انتقال به موجب سند رسمی باشد، اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده، ملک به‌نام انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود.
  6. اگر اعلانات در جریان باشد، بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود.
  7. اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد، ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.
  8. در صورتی که سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و مفاد ماده ۱۱۴ درباره او اجرا خواهد شد.

رویه های قضایی

برابر رأی شماره 2270 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراض صورت گیرد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت نماید، دیگر معترض مکلف به اعتراض مجدد و اقدامی دیگر نخواهد بود.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651288
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  3. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  4. ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
  5. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056064
  6. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867284
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
  8. ↑ ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک
  9. ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508248
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826228
  11. ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 869404
  12. ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424732
  13. ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424720
  14. ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424780
  15. ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311968
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_43_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=476825»