ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک''': اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۷]]، [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۸]] و [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۹]] ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا [[جنون]] یا [[حجر]] طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، [[قائم‌مقام قانونی]] متوفی و یا [[مجنون]] و یا [[محجور]] می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد [[وارث|وراث]] کبیر و وراثی که [[ولی خاص]] (پدر یا جد پدری یا [[وصی]] منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین [[قیم]] یا [[مدیر تصفیه]] محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم [[مفلس]] باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت [[مدعی خصوصی]] است و با استرداد شکایت، [[قرار موقوفی تعقیب|تعقیب موقوف می‌شود.]]
'''ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک''': اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۷]]، [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۸]] و [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۹]] ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا [[جنون]] یا [[حجر]] طرف دعوا با [[متقاضی ثبت|مستدعی ثبت]] بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، [[قائم‌مقام قانونی]] متوفی و یا [[مجنون]] و یا [[محجور]] می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و [[خسارت|خسارات]] در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد [[وارث|وراث]] کبیر و وراثی که [[ولی خاص]] (پدر یا جد پدری یا [[وصی]] منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین [[قیم]] یا [[مدیر تصفیه]] محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم [[مفلس]] باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت [[مدعی خصوصی]] است و با استرداد شکایت، [[قرار موقوفی تعقیب|تعقیب موقوف می‌شود.]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۸: خط ۱۸:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در این ماده و مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]]، [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|107]]، [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|108]]، [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] و [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|116]] از قانون ثبت، ضمانت اجرای سوء استفاده از حق متقاضی ثبت ملک پیش بینی شده است که متقاضی ثبت ملکی که با سوء استفاده از حق خویش، سبب ثبت ملک متعلق دیگری، به نام خویش می شود ضمانت اجرا بطلان نبوده بلکه زیان دیده یا می تواند از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات اقامه دعوای حقوقی نماید و یا نسبت به شخصی که سوء استفاده از حق نموده شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390728|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> عنوان مجرمانه ای که در این ماده از قانون ثبت پیش بینی شده است «مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق» می باشد که در این صورت شخص به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=869424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه، مانع از تعقیب انتظامی نبوده اما جلب رضایت شاکی سبب تخفیف مجازات می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=5}}</ref>
در این ماده و مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]]، [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|107]]، [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|108]]، [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] و [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|116]] از قانون ثبت، ضمانت اجرای سوء استفاده از حق متقاضی ثبت ملک پیش بینی شده است که متقاضی ثبت ملکی که با سوء استفاده از حق خویش، سبب ثبت ملک متعلق دیگری، به نام خویش می شود ضمانت اجرا بطلان نبوده بلکه زیان دیده یا می تواند از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات اقامه دعوای حقوقی نماید و یا نسبت به شخصی که سوء استفاده از حق نموده شکایت کیفری با عنوان [[کلاهبرداری]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390728|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> عنوان مجرمانه ای که در این ماده از قانون ثبت پیش بینی شده است «مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق» می باشد که در این صورت شخص به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=869424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> جلب [[رضایت]] [[شاکی]] و یا استعفای [[مشتکی عنه]]، مانع از تعقیب انتظامی نبوده اما جلب رضایت شاکی سبب تخفیف مجازات می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱۱٬۸۴۱

ویرایش