ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک: اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱] قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.[۲] درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.[۳] مدعی خصوصی: درصورتی که متضرر از جرم، دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.[۴]

نکات توضیحی ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک

در این ماده و مواد 105، 106، 107، 108، 109 و 116 از قانون ثبت، ضمانت اجرای سوء استفاده از حق متقاضی ثبت ملک پیش بینی شده است که متقاضی ثبت ملکی که با سوء استفاده از حق خویش، سبب ثبت ملک متعلق دیگری، به نام خویش می شود ضمانت اجرا بطلان نبوده بلکه زیان دیده یا می تواند از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات اقامه دعوای حقوقی نماید و یا نسبت به شخصی که سوء استفاده از حق نموده شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری نماید.[۵] عنوان مجرمانه ای که در این ماده از قانون ثبت پیش بینی شده است «مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق» می باشد که در این صورت شخص به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد.[۶] جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه، مانع از تعقیب انتظامی نبوده اما جلب رضایت شاکی سبب تخفیف مجازات می شود.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. قانون به عدم اقدام بر اساس مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ در ثبت املاک اشاره دارد.
  2. اگر مشکلات در تعقیب ناشی از فوت، جنون یا حجر طرفین باشد، قائم‌مقام قانونی می‌تواند اقدام کند.
  3. امکان اقامه دعوا از سوی قائم‌مقام قانونی در مدت پنج سال فراهم است.
  4. تاریخ شروع پنج سال برای وراث کبیر و وراث دارای ولی خاص از تاریخ فوت محسوب می‌شود.
  5. برای سایر موارد، تاریخ شروع پنج سال از تعیین قیم یا مدیر تصفیه محاسبه می‌شود.
  6. در صورت محکومیت مستدعی ثبت و انتقال ملک به دیگران، اگر برای فرار از حق خود را مفلس کرده باشد، به حبس تادیبی محکوم می‌شود.
  7. مدت محکومیت حبس از یک تا دو سال است.
  8. تعقیب جزایی تنها با شکایت مدعی خصوصی آغاز می‌شود.
  9. با استرداد شکایت، تعقیب جزایی موقوف می‌گردد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
  4. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
  5. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390728
  6. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 869424
  7. محمود تفکریان. حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق). چاپ 5. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277616