رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۷۴۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=حسینیان{{سخ}}قاسم زاده|موضوع=دعاوی اسناد سجلی|گروه رأی=اداری}}'''[[رای]] شعبه [[دیوان عدالت اداری]] درباره [[دعوی|دعاوی]] اسناد سجلی''': الزام [[ثبت احوال]] به ارائه خدمات در خصوص [[شناسنامه]] از جمله صدور المثنی، در [[صلاحیت]] دیوان میباشد.  

= رأی شعبه [[دیوان عدالت اداری]] =

شاکیه با تقدیم دادخواستی [به طرفیت اداره ثبت] تقاضای رفع ممنوعیت خدمات سجلی و همچنین الزام به صدور [[شناسنامه]] را نموده است. با توجه به اینکه اولا به صراحت ماده ۴ قانون [[ثبت احوال]] رسیدگی به تمامی [[دعوی|دعاوی]] راجع به اسناد سجلی در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] [[محل اقامت]] شاکی می باشد. ثانیا محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند و [[دیوان عدالت اداری]] صرفا یک مرجع خاص قضایی می باشد و رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح قانونی می باشد، بر این اساس [[قرار]] عدم صلاحیت این دیوان به [[صلاحیت]] و شایستگی محاکم تجدیدنظر دادگستری مشهد صادر و اعلام می گردد. با توجه به حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه محترم ۱۷ محاکم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به [[دیوان عالی کشور|دیوان محترم عالی کشور]] ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است.