رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۷۴۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=حسینیان{{سخ}}قاسم زاده|موضوع=دعاوی اسناد سجلی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی''': الزام ثبت احوال به ارائه خدمات در خصوص شناسنامه از جمله صدور المثنی، در صلاحیت دیوان میباشد.  

= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =

شاکیه با تقدیم دادخواستی [به طرفیت اداره ثبت] تقاضای رفع ممنوعیت خدمات سجلی و همچنین الزام به صدور شناسنامه را نموده است. با توجه به اینکه اولا به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی می باشد. ثانیا محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند و دیوان عدالت اداری صرفا یک مرجع خاص قضایی می باشد و رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح قانونی می باشد، بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به صلاحیت و شایستگی محاکم تجدیدنظر دادگستری مشهد صادر و اعلام می گردد. با توجه به حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه محترم ۱۷ محاکم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است.