۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد 1388، چنین بیان شده بود که: آیا در خصوص ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به تصریح در وکالتنامه می‌باشد یا صرف نوشتن تقاضای اجرای حکم و تعقیب عملیات اجرایی کفایت می‌کند؟ از مجموع مواد ۳۵ ئ ۳۶ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۱، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی، وکالت تبعی به دست می‌آید؛ بنابراین، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار اعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم به می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2935800|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
۲)نظریه ۴۱۸۴/۷– 1383/06/11 اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده ۳۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه به اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ۲)نظریه ۴۱۸۴/۷– 1383/06/11 اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده ۳۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه به اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||