۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مادهٔ فوق، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۶۳ گفته شده‌است: «وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد». تفاوت این ماده با [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، این است که عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
طبق | طبق مادهٔ فوق، حق درخواست صدور برگ اجرائیه، تعقیب عملیات آن، اخذ محکوم‌به و اخذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
موارد موضوع [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رأی دادگاه است و [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ناظر به بعد از صدور [[حکم]] و مرحله اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228424|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | موارد موضوع [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رأی دادگاه است و [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ناظر به بعد از صدور [[حکم]] و مرحله اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228424|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228416|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد | در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد ۱۳۸۸، چنین بیان شده بود که: آیا در خصوص ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به تصریح در وکالتنامه می‌باشد یا صرف نوشتن تقاضای اجرای حکم و تعقیب عملیات اجرایی کفایت می‌کند؟ از مجموع مواد ۳۵ ئ ۳۶ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۱، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی، وکالت تبعی به دست می‌آید؛ بنابراین، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار اعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم به می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2935800|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)نظریه ۴۱۸۴/۷– | ۲)نظریه ۴۱۸۴/۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده ۳۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه به اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
۳)نظریه ۵۹۲۰/۷– | ۳)نظریه ۵۹۲۰/۷– ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544588|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
۴) آنچه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است؛ زیرا همانگونه که در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده‌است «محکوم له می‌تواند، مثل سایرین در خرید شرکت نماید …». ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی‌توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می‌باشد که در صورت وجود چنین اراده ای، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089360|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ۴) آنچه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است؛ زیرا همانگونه که در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده‌است «محکوم له می‌تواند، مثل سایرین در خرید شرکت نماید …». ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی‌توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می‌باشد که در صورت وجود چنین اراده ای، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089360|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||