۱٬۵۳۰
ویرایش
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۵۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در اجرای [[ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد بازداشت دوبارهٔ آن وجود ندارد زیرا بازداشت مال مذکور موجب مزایدهٔ همین مال برای بار سوم و محتملاً چهارم می‌گردد و چون در [[قانون اجرای احکام مدنی]] برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش‌بینی نشده‌است لذا بازداشت دوبارهٔ آن توجیه قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845656|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۵۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در اجرای [[ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد بازداشت دوبارهٔ آن وجود ندارد زیرا بازداشت مال مذکور موجب مزایدهٔ همین مال برای بار سوم و محتملاً چهارم می‌گردد و چون در [[قانون اجرای احکام مدنی]] برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش‌بینی نشده‌است لذا بازداشت دوبارهٔ آن توجیه قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845656|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||