ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۵۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در اجرای [[ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد بازداشت دوبارهٔ آن وجود ندارد زیرا بازداشت مال مذکور موجب مزایدهٔ همین مال برای بار سوم و محتملاً چهارم می‌گردد و چون در [[قانون اجرای احکام مدنی]] برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش‌بینی نشده‌است لذا بازداشت دوبارهٔ آن توجیه قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845656|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>