۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
#در صورتی که [[متهب]] پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | #در صورتی که [[متهب]] پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | ||
#در صورتی که هبه [[هبه معوضه|معوض]] بوده و [[عوض]] هم داده شده باشد؛ | #در صورتی که هبه [[هبه معوضه|معوض]] بوده و [[عوض]] هم داده شده باشد؛ | ||
#در صورتی که عین موهوبه از [[مالکیت|ملکیت]] متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی [[افلاس|فلس]] [[محجور]] شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | #در صورتی که عین موهوبه از [[مالکیت|ملکیت]] متهب خارج شده یا متعلق [[حق]] غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی [[افلاس|فلس]] [[محجور]] شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | ||
#در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | #در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص [[عرف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر [[تلف]] بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص [[عرف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر [[تلف]] بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
=== | ===== مصادیق ===== | ||
*اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ در این صورت حق رجوع واهب از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
=== فوت واهب یا متهب === | |||
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.<ref>[[ماده ۸۰۵ قانون مدنی]]</ref> اگر واهب، پس از [[تسلیم]] عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ [[عقد لازم|لازم]] بوده؛ و [[وارث|وراث]] وی حق رجوع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> با توجه به اینکه هبه، در زمره [[عقد جایز|عقود جایز]] [[عقد تملیکی|تملیکی]] است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، [[انفساخ|منفسخ]] نمی‌گردد، تنها در عقود جایز [[عقد اذنی|اذنی]]، مرگ و [[جنون]] به اعتبار عقد پایان می‌بخشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
در صورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن [[عقد]] را نداشته؛ و ورثه او نمی‌توانند برخلاف منظور [[مورث]] خویش عمل نمایند، در واقع حق عدول از هبه را نمی‌توان همانند [[فسخ|حق فسخ]] و سایر [[حق مالی|حقوق مالی]]، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست؛ زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته‌است، از طرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]]، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند، هرچند [[ظن]] قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501248|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر زید، یک تخته فرش را به عمرو هبه نموده؛ و آن را به وی تسلیم کرده باشد؛ با فوت زید، وراث او حق رجوع از عقد را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3674124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ در این صورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی‌توانند از آن رجوع نمایند، هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد، و در صورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به [[تملک]] وراث او درمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52052|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== بخشیدن طلب به بدهکار === | |||
هرگاه [[داین]] طلب خود را به [[مدیون]] ببخشد حق رجوع ندارد.<ref>[[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]]</ref> سقوط [[دین]] از طریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است، به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است، همان‌طور که تلف مال مزبور را باید مانع از رجوع واهب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
با توجه به اینکه قانونگذار، در هبه، طلب [[رضا|رضایت]] مدیون را شرط ندانسته، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در [[ابراء]] نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
بخشش طلب به بدهکار، موجب [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] و سقوط دین می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می‌گردد که در [[ذمه]] او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
==== مقایسه با ابراء ==== | |||
بخشش دین به مدیون، دارای آثار ابراء بوده؛ اما برخلاف ابراء، هبه دین، عقد محسوب می‌گردد؛ و به دلیل واجد وصف تملیکی بودن، جهت اعتبار چنین هبه ای، [[قبول]] طلبکار شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از [[مهریه]] به [[زوج]]، سبب [[برائت ذمه]] [[زوجه]] گردیده؛ که در این صورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]] | |||
== | === دادن مال به عنوان صدقه === | ||
مقاله اصلی [[صدقه]] | |||
== | اگر کسی [[مال|مالی]] را به عنوان [[صدقه]] به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.<ref>[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]]</ref> عناصر صدقه، همان عناصر هبه است، به اضافه قصد تقرب و نزدیکی به خدا،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر واهب، قصد قربت نماید؛ در این صورت ماهیت هبه به صدقه تغییر یافته؛ و دیگر نمی‌تواند از آن رجوع کند، به نظر برخی از حقوقدانان، صدقه همان هبه است؛ لیکن با توجه به اینکه واهب، در مقابل مالی که به غیر اعطا می‌کند؛ پاداش الهی را به دست می‌آورد؛ پس باید آن را، از انواع هبه معوض به‌شمار آورده؛ و غیرقابل رجوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595836|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
=== موارد مشابه هبه غیرقابل رجوع === | |||
مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود، بلکه منشأ [[تعهد طبیعی|تعهدات طبیعی]] را باید در آموزه‌های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769428|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
| خط ۴۱: | خط ۷۰: | ||
رجوع از هبه پس از قبض، خلاف [[مقتضای ذات عقد]] بوده؛ و [[باطل|فاسد]] و [[مبطل|مفسد]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | رجوع از هبه پس از قبض، خلاف [[مقتضای ذات عقد]] بوده؛ و [[باطل|فاسد]] و [[مبطل|مفسد]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از [[طلاق]] | *[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از [[طلاق]] زوجه، استرداد هدایای دوران [[نامزدی]] طرفین را امکان پذیر نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که | *به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده و قابل رجوع است، و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]] | *[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۸۲: | ||
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | *[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)]] | *[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)]] | ||
== تفاوت بین رجوع و خیار == | |||
تفاوت بین رجوع عینی و [[خیار]]، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را مورد تعرض قرار می‌دهد؛ تا بدین وسیله بتواند به مقصود خود دست یابد، ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر در مورد وضعیت اعتبار قرارداد، به‌طور مستقیم تصمیم خود را نسبت به مالی که [[انتقال|منتقل]] نموده بود؛ اتخاذ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== وضعیت منافع مال در صورت رجوع از هبه == | == وضعیت منافع مال در صورت رجوع از هبه == | ||
| خط ۷۹: | خط ۱۱۱: | ||
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | *[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | ||
*[[بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ]] | *[[بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ]] | ||
*[[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
*[[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||