رجوع از هبه: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن [[عقد]] را نداشته؛ و ورثه او نمی‌توانند برخلاف منظور [[مورث]] خویش عمل نمایند، در واقع حق عدول از هبه را نمی‌توان همانند [[فسخ|حق فسخ]] و سایر [[حق مالی|حقوق مالی]]، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست؛ زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته‌است، از طرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]]، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند، هر چند [[ظن]] قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501248|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref>

مقاله اصلی: "[[صدقه]]"

اگر کسی مالی را به عنوان [[صدقه]] به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.<ref>[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]]</ref> عناصر صدقه، همان عناصر هبه است، به اضافه قصد تقرب و نزدیکی به خدا،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر واهب، قصد قربت نماید؛ در این صورت ماهیت هبه به صدقه تغییر یافته؛ و دیگر نمی‌تواند از آن رجوع کند، به نظر برخی از حقوقدانان، صدقه همان هبه است؛ لیکن با توجه به اینکه واهب، در مقابل مالی که به غیر اعطا می‌کند؛ پاداش الهی را به دست می‌آورد؛ پس باید آن را، از انواع هبه معوض به‌شمار آورده؛ و غیرقابل رجوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595836|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

*به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده و قابل رجوع است، و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>