ماده ۸۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۱۱ قانون مدنی''': اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، [[وقف]] باشد متولی یا موقوف‌علیهم [[حق شفعه]] ندارد.

*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی گردند؛ تا بتوان آنان را، دارای حق شفعه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062136|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>ولی به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی باشد؛ برای متولی موقوفه، باتوجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، ازطرفی نیز معتقد است که به دشواری می توان حق شفعه را، برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>