ماده ۸۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۲۲ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.
'''ماده ۸۲۲ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] قابل [[اسقاط]] است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصر، شفیع، قبل و بعد از انعقاد بیع توسط شریک خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید. در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصر، [[شفیع]]، قبل و بعد از انعقاد [[بیع]] توسط [[شرکت مدنی|شریک]] خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید، در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر یکی از شرکا، حصه خود را به شخص ثالث منتقل نموده؛ و ضمن قرارداد، برای شریک خود حق فسخ قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده؛ و معامله را تنفیذ نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال خیار شرط، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مگر درصورت وجود قراین، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر یکی از شرکا، [[حصه]] خود را به شخص ثالث [[انتقال|منتقل]] نموده؛ و ضمن [[عقد|قرارداد]]، برای شریک خود [[فسخ|حق فسخ]] قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده و [[معامله]] را [[تنفیذ]] نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال [[خیار شرط]]، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مگر در صورت وجود [[قرینه|قراین]]، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه مشاعی یکی از شرکا، با روح قانون مدنی، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه [[مشاع|مشاعی]] یکی از شرکا، با روح [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ دراینصورت حق شفعه او زایل می‌گردد. و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ درواقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ در این صورت حق شفعه او زایل می‌گردد و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ در واقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


شفیع، می‌تواند ازطریق انعقاد صلح معوض یا رایگان، حق شفعه خود را اسقاط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
شفیع، می‌تواند از طریق انعقاد [[صلح معوض]] یا [[صلح بلاعوض|رایگان]]، حق شفعه خود را اسقاط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق اسقاط مالم یجب بوده؛ و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق [[قاعده اسقاط ما لم یجب|اسقاط مالم یجب]] بوده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش