ماده ۸۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب ماده 948 قانون مدنی مصر، شفیع، قبل و بعد از انعقاد بیع توسط شریک خود، می تواند حق شفعه را ساقط نماید. در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

اگر یکی از شرکا، حصه خود را به شخص ثالث منتقل نموده؛ و ضمن قرارداد، برای شریک خود حق فسخ قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده؛ و معامله را تنفیذ نماید؛ نمی توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده است. زیرا شاید می خواسته با زوال خیار شرط، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مگر درصورت وجود قراین، و یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه مشاعی یکی از شرکا، با روح قانون مدنی، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده است؛ دارای تناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ دراینصورت حق شفعه او زایل می گردد. و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ درواقع حق شفعه را اسقاط نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

شفیع، می تواند ازطریق انعقاد صلح معوض و یا رایگان، حق شفعه خود را اسقاط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>

اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق اسقاط مالم یجب بوده؛ و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}