۱۲٬۰۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک''': در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد. | '''ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک''': در صورتی که طرفین [[معامله]] و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر [[معرف|معرفین]] هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از [[معتمد|معتمدین]] خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد [[شخص|اشخاص]] کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در [[سند|سندی]] که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد. | ||
تبصره - منسوخ (1322/06/27). | تبصره - منسوخ (1322/06/27). | ||
* [[ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبل]] | |||
* [[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعد]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
کور | مراد از کور شخص نابینا، کسی که چشمانش معیوب باشد و چیزی را نبیند است.مراد از کر، کسی است که گوشش قادر به شنیدن نباشد. مراد از گنگ، بی زبان، کسی است که هیچ نتواند حرف بزند. در نهایت مراد از بی سواد، کسی است که کلاً توان خواندن و نوشتن را نداشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037000|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
با تدقیق در این ماده و [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 66 قانون ثبت]] نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که سردفتر در هویت متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با تدقیق در این ماده و [[ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 66 قانون ثبت]] نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که سردفتر در هویت متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر نظریه شماره 7/3018 مورخ 1382/04/29 اداره حقوق قوه قضاییه در راستای این ماده و میزان مسئولیت سردفتر اسناد رسمی گفته شده است که: «در صورتی که سردفتر اسناد رسمی به وسیله شهود معرف و معتمد هویت متعاملین را معین کرده باشد و با این حال معلوم شود هویت طرفین یا یکی از آن ها جعلی بوده است، در این حد مسئولیتی متوجه سردفتر نبوده مگر اینکه احراز شود که سردفتر، عالم به این امر بوده و با علم به آن از شهود و معرفین کاذب استفاده کرده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037016|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بنابر نظریه شماره 7/3018 مورخ 1382/04/29 اداره حقوق قوه قضاییه در راستای این ماده و میزان [[مسئولیت]] [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] گفته شده است که: «در صورتی که سردفتر اسناد رسمی به وسیله [[شاهد|شهود]] [[معرف]] و [[معتمد]] هویت متعاملین را معین کرده باشد و با این حال معلوم شود هویت طرفین یا یکی از آن ها جعلی بوده است، در این حد مسئولیتی متوجه سردفتر نبوده مگر اینکه احراز شود که سردفتر، عالم به این امر بوده و با علم به آن از شهود و معرفین کاذب استفاده کرده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037016|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | = مقالات مرتبط = | ||