عذر موجه: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده‌است؛ لذا می‌توان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما به‌طور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493384|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، با وجود احصاء موارد عذر موجه در برخی از مواد قانونی، تشخیص موجه بودن عذر با قاضی مربوطه است که در فرض تشخیص موجه بودن، وقت رسیدگی تجدید و مجدداً از [[مطلع]] یا [[شهادت|شاهد]] دعوت به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>