۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1246|شماره پرونده=99-168-1246 ک|تاریخ نظریه=1399/09/29}} '''استعلام''': با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه رأی دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد و...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درخصوص مال:'''رسیدگی قبلی [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] به [[اعتراض]] طرفین [[دعوی]]، نافی حق اعتراض [[شخص ثالث]] نیست.با عنایت به [[رأی قطعی|قطعیت آراء]] صادره از مرحله تجدید نظر و حاکمیت [[اعتبار امر مختوم|امر مختوم]] در آراء قطعی [[کیفری]] و [[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری]]، اعتراض طرفین اعم از [[شاکی]] و [[متهم]] نسبت به رد [[مال]] و میزان آن منتفی است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1246|شماره پرونده=99-168-1246 ک|تاریخ نظریه=1399/09/29|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعتراض به آراء]]}} | |||
== استعلام == | |||
با عنایت به مفاد تبصره ۲ [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] و تبصره ۱ [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] چنانچه [[رای دادگاه|رأی]] [[دادگاه بدوی]] بر [[محکومیت]] [[متهم]] باشد و [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] آن را عینا تائید کند و یا در صورتی که رأی دادگاه بدوی بر [[برائت]] باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با [[نقض]] رأی آن، متهم را محکوم کرده باشد، پاسخ هر یک فروض ذیل چه خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟ | |||
۱- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض می کند و حکم بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید می شود: | ۱- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض می کند و حکم بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید می شود: | ||
نخست، متهم پس از رأی قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی ( | نخست، متهم پس از [[رأی قطعی]] به عنوان [[اعتراض ثالث|معترض ثالث]] نسبت به [[مال|مالی]] ([[ضبط]]، معدوم شدن، رد مال و ...) [[اعتراض]] جدیدی می کند؛ | ||
دوم، شخص ثالثی اعتراض می کند. | دوم، شخص ثالثی اعتراض می کند. | ||
۲- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رأی پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و ... هم هست): | ۲- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رأی پس از اعتراض [[شاکی]] در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و ... هم هست): | ||
نخست، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی بوده، نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رأی قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. | نخست، [[محکوم علیه|محکوم]] پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق [[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] قابل [[واخواهی]] بوده، نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور [[رأی قطعی]] مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. | ||
دوم، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رأی شده است، به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. | دوم، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رأی شده است، به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. | ||
خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- شخص ثالثی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به رأی دادگاه کیفری در خصوص ضبط، معدوم شدن، رد مال و ... معترض باشد، کسی غیر از محکوم علیه اصلی است که در فرایند دادرسی حضور داشته است و واژه متضرر در تبصره ۲ این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین | ۱- شخص ثالثی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به رأی دادگاه کیفری در خصوص ضبط، معدوم شدن، رد مال و ... معترض باشد، کسی غیر از محکوم علیه اصلی است که در فرایند [[دادرسی]] حضور داشته است و واژه متضرر در تبصره ۲ این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین [[دعوی]]، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون یادشده (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نیست. | ||
۲- در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر در اجرای بندهای الف و ب [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۳۳]] و بندهای الف و پ [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۵]] (پس از تجدید نظرخواهی شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال کرده و یا تجدید نظرخواهی متهم نسبت به رأی محکومیت خود را رد و رأی تجدید نظرخواسته را تأیید کرده است)، با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدید نظر (موضوع [[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]) و حاکمیت [[اعتبار امر مختوم|امر مختوم]] در آراء قطعی کیفری و [[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری]] موضوع صدر [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲ قانون موصوف]]، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] | |||
* [[رأی قطعی|رای قطعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:نظریه1]] |
ویرایش