نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۲۴۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض به آراء |
چکیده نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال: رسیدگی قبلی دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث نیست.با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدید نظر و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.
استعلام
با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه رأی دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد و دادگاه تجدید نظر آن را عینا تائید کند و یا در صورتی که رأی دادگاه بدوی بر برائت باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با نقض رأی آن، متهم را محکوم کرده باشد، پاسخ هر یک فروض ذیل چه خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟
۱- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض می کند و حکم بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید می شود:
نخست، متهم پس از رأی قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی (ضبط، معدوم شدن، رد مال و ...) اعتراض جدیدی می کند؛
دوم، شخص ثالثی اعتراض می کند.
۲- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رأی پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و ... هم هست):
نخست، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی بوده، نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رأی قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند.
دوم، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رأی شده است، به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند.
۳- شخص ثالث نسبت به موارد ۱ و ۲ اعتراض می کند.
نکته اساسی: آیا متهم علی رغم این که در برخی موارد فوق نسبت به اصل حکم اعتراض کرده و اعتراضش رد شده است، می تواند برای بار دیگر نسبت به رد مال و ... اعتراض ثالث کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- شخص ثالثی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به رأی دادگاه کیفری در خصوص ضبط، معدوم شدن، رد مال و ... معترض باشد، کسی غیر از محکوم علیه اصلی است که در فرایند دادرسی حضور داشته است و واژه متضرر در تبصره ۲ این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون یادشده (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نیست.
۲- در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر در اجرای بندهای الف و ب ماده ۴۳۳ و بندهای الف و پ ماده ۴۵۵ (پس از تجدید نظرخواهی شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال کرده و یا تجدید نظرخواهی متهم نسبت به رأی محکومیت خود را رد و رأی تجدید نظرخواسته را تأیید کرده است)، با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدید نظر (موضوع ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده ۲ قانون موصوف، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲