نظریه شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع محدودیت آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص ضوابط احتساب [[اثر استخدامی|آثار استخدامی]] مدارک تحصیلی اخذ شده توسط [[کارکنان اداری]] در حین خدمت موضوع [[بخشنامه]] شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمن ارسال تصویر [[رأی]] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 626 و ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به انضمام [[صورت‌ جلسه|صورت جلسه]] مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ [[کمیته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قوه قضاییه|کمیته اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قوه قضاییه]]، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مبنی بر این که در مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا [[قرارداد|قراردادهای]] معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته می‌شود ، پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان [[قوه قضاییه]] اعلام نظر فرمایید تا موجبات اقدامات بعدی فراهم شود.

به رغم آنکه بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ [[شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری]] (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) طی دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با [[قانون]]، [[ابطال]] نشده است، با عنایت به دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال [[اطلاق]] بخشنامه مذکور در حد [[شرط|شروط]] و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود، بنابراین در صورت وجود [[تعهد قانونی]] یا [[تعهد قراردادی|قراردادی]] دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود.