نظریه شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع محدودیت آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص ضوابط احتساب [[اثر استخدامی|آثار استخدامی]] مدارک تحصیلی اخذ شده توسط [[کارکنان اداری]] در حین خدمت موضوع [[بخشنامه]] [[شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]]، ضمن ارسال تصویر [[رأی]] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 626 و ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به انضمام [[صورت‌ جلسه|صورت جلسه]] مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ [[کمیته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قوه قضاییه|کمیته اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قوه قضاییه]]، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مبنی بر این که در مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا [[قرارداد]]<nowiki/>های معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این [[تضییق|تضییقات]] در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته می شود ، پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان [[قوه قضاییه]] اعلام نظر فرمایید تا موجبات اقدامات بعدی فراهم شود.

به رغم آنکه بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ [[شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری]] (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) طی [[دادنامه شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه شماره ۳۶۹]] الی [[دادنامه شماره 372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|۳۷۲]] مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم [[مغایرت]] با [[قانون]]، [[ابطال]] نشده است، با عنایت به دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال [[اطلاق]] بخشنامه مذکور در حد [[شرط|شروط]] و [[قید|قیود]] [[مصرح]] در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود ، بنابراین در صورت وجود [[تعهد قانونی]] یا [[تعهد قراردادی|قراردادی]] دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود.