۲٬۲۳۰
ویرایش
←رویه‌های قضایی
(ابرابزار) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۹۴۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین مقرر می‌دارد که چنانچه به [[شناسنامه]] بعض یا تمام ورثه به هر علت دسترسی نباشد، بر عهده متقاضی صدور گواهی حصر وراثت است که مشخصات آن‌ها را با مراجعه به دفاتر [[ثبت احوال]] محل تولد، وراث مذکور یا اگر این مشخصات در ادارات مرکزی ثبت احوال باشد با مراجعه به این مرکز به دست آورده در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده ناقص بوده و تا تکمیل آن متوقف خواهد ماند. در صورتی که متوفی قبل از تأسیس اداره ثبت احوال در محل و قبل از صدور شناسنامه فوت نماید متقاضی گواهی حصر وراثت با ارائه شناسنامه سایر وراث می‌تواند از طریق اقامه شهود فوت مورث خود را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262532|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * در نشست قضایی دادگستری رامسر در تیر ۸۳ این سؤال طرح شده‌است که اگر در گواهی انحصار وراثت نام احدی از وراث قید نشود و بر اساس چنین گواهی دعوای افراز و تقسیم ماترک اقامه شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟ کمیسیون در این رابطه این گونه نظر داد که مطابق بند ۲ ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، درخواست تقسیم ترکه باید مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفا و ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن‌ها تقسیم شود با تعیین سهام هر یک باشد. گواهی انحصار وراثت که دادگاه برای انحصار و تعداد ورثه صادر می‌کند. چنانچه فاقد نام احد از وراث باشد باید با اعتراض و درخواست وراث مذکور بررسی و مورد اصلاح قرار گیرد و چنانچه حین انجام تقسیم ترکه مشخص شود که احد از وراث در گواهی انحصار وراثت نامش قید نشده و در صورت قبول اصحاب دعوا و اشخاص ذی‌نفع و نبودن اختلاف در زمینه وراث بودن شخص مذکور ادامه جریان درخواست تقسیم ترکه پس از اصلاح گواهی انحصار وراثت و درخواست تقسیم ترکه امکان‌پذیر خواهد بود و الا همان گونه که در اتفاق نظر قضات دادگستری رامسر ابراز گردیده درخواست قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۷۹۴۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین مقرر می‌دارد که چنانچه به [[شناسنامه]] بعض یا تمام ورثه به هر علت دسترسی نباشد، بر عهده متقاضی صدور گواهی حصر وراثت است که مشخصات آن‌ها را با مراجعه به دفاتر [[ثبت احوال]] محل تولد، وراث مذکور یا اگر این مشخصات در ادارات مرکزی ثبت احوال باشد با مراجعه به این مرکز به دست آورده در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده ناقص بوده و تا تکمیل آن متوقف خواهد ماند. در صورتی که متوفی قبل از تأسیس اداره ثبت احوال در محل و قبل از صدور شناسنامه فوت نماید متقاضی گواهی حصر وراثت با ارائه شناسنامه سایر وراث می‌تواند از طریق اقامه شهود فوت مورث خود را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262532|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۶۲ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل او است. برای صدور گواهی حصر وراثت مشخصات دقیق وراث ضروری است مدارک مربوط به این مشخصات باید توسط دادخواست دهنده به دادگاه ارائه شود و اگر این مدارک نزدیکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و عمومی و غیره باشد خواهان باید با اخذ گواهی از دادگاه مدارک مذکور را تهیه و در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262540|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۶۲ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل او است. برای صدور گواهی حصر وراثت مشخصات دقیق وراث ضروری است مدارک مربوط به این مشخصات باید توسط دادخواست دهنده به دادگاه ارائه شود و اگر این مدارک نزدیکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و عمومی و غیره باشد خواهان باید با اخذ گواهی از دادگاه مدارک مذکور را تهیه و در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262540|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* در خصوص گواهی انحصار وراثت [[رای وحدت رویه]] شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ نظر به [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و این که به موجب ماده واحده [[قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم]] مصوب مرداد ماده ۱۳۱۲ نسبت به [[احوال شخصیه]] و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آن‌ها به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله و مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا [[دادگاه]] در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید [[حکم|احکام]] خود را بر طبق آن صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650520|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص گواهی انحصار وراثت [[رای وحدت رویه]] شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ نظر به [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و این که به موجب ماده واحده [[قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم]] مصوب مرداد ماده ۱۳۱۲ نسبت به [[احوال شخصیه]] و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آن‌ها به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله و مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا [[دادگاه]] در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید [[حکم|احکام]] خود را بر طبق آن صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650520|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | * [[رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||