ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.
'''ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده [[اجرائیه]] یا [[مجری نیابت]]، مکلف است به تقاضای [[محکوم‌له]] از طرق پیش‌بینی شده در این [[قانون]] و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی [[مال|اموال]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[توقیف اموال|توقیف]] آن به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] اقدام کند.


تبصره - در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
تبصره - در موردی که محکوم‌به [[عین معین]] بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۰: خط ۲۰:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عبارت « اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت» در صدر ماده، هرچند برای توضیح بیشتر آمده ولی در عمل باعث ابهام بشتری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
عبارت « و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای [[اجمال قانون|اجمال]] و ابهام و حاکی از [[تعارض]] در مفاد ماده است، زیرا [[معطی نیابت]] فقط در حدود [[اذن]]، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، معطی نیابت می‌تواند از حدود اذن خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند [[تالی فاسد|توالی فاسدی]] نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658460|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۳۳۳

ویرایش