۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۸
، ۴ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 15 قانون صدور چک]] | * [[ماده 15 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت ها مالی]] | |||
* [[ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 95 قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
علت لازم بودن تقاضای محکوم له جهت شناسا و توقف اموال اصل دادرسی عادلانه و بیی طرفانه است به این معنا که مرحله‌اجرا نیز جزئی از مراحل دادرسی است و تابع اصول حاکم بر آن لذا دادگاه نباید اصولا، راسا به نفع هیچ یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوه ی شناسایی و توقیف مال در موارد تامین خواسته و دستور موقت نیز مطابق مقررات قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی صورت می‌گیرد. البته تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت واحد اجرای احکام صورت بگیرد و آن در جایی است که خود خوانده مال مورد تامین را تحویل دهد. اجرای حکم اصولا با صدور اجراییه صورت می‌گیرد اما با این حال طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی احکام اعلامی اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرایی حکم به اختییار و در صلاحیت او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفا دستور اجرا خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب مواد 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و عملیات اجرا با واحد اجرای احکام دادگاه نخستین است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم له اقدام به شناسایی اموال محکوم علیه می‌کند در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> با توجه به مواد 41 و 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی باید گفت پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه او موظف به اجرای مفاد رای می‌باشد و در صورت عدم اجرا دادورز به درخواست محکوم له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم له جهت فروش و مزایده می‌نماید. | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||