۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۸
، ۶ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده 15 قانون صدور چک]] | * [[ماده 15 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی]] | |||
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حبس: حبس دارای معانی متعددی می‌باشد که عبارتند از: نوعی [[عقد]] مبتنی بر احسان، نگه داشتن عوض تا تسلیم [[معوض]] از جانب طرف دیگر در [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]] و معنای دیگر آن، [[سلب آزادی]]. در این ماده منظور از این واژه، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت مشخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658492|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | [[حبس]]: حبس دارای معانی متعددی می‌باشد که عبارتند از: نوعی [[عقد]] مبتنی بر احسان، نگه داشتن عوض تا تسلیم [[معوض]] از جانب طرف دیگر در [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]] و معنای دیگر آن، [[سلب آزادی]]. در این ماده منظور از این واژه، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت مشخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658492|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
تعویق: منظور از تعویق به تأخیر انداختن اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | تعویق: منظور از تعویق به تأخیر انداختن اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر نوع بدهکاری مقرر کرده بود. پس از آن در سال 1352 به موجب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ممنوعیت بازداشت کسانی که بدهی آنها از نوع جزای نقدی نیست مورد توجه مقنن قرار گرفت. به موجب صدر این ماده واحده: (( از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هچکس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهت توقیف شده‌اند آزاد خواهند شد. سپس به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 رجعت به حکم قانون سال 1351 گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659752|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
برخلاف ظاهر [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] عده ای معتقدند که درخواست حبس محکوم علیه منوط به تقاضای شناسایی و توقیف اموال نیست و محکوم علیه می‌تواند بدون تقاضای توقیف اموال بدوا تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید اما در این باره باید قائل به عدم امکان حبس محکوم علیه بدون رعایت ترتیب مذکور شد چرا که از سوی این نظر با [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی]] که ایران عضو آن می‌باشد سازگارتر است و از سوی دیگر [[مفهوم شرط]] از جمله [[مدلول]] های معتبر می‌باشد که اقتضای مفهوم شرط ماده‌ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی این است که اگر استیفای محکوم به، به طرق مذکور در این قانون مقدور نبود محکوم علیه حبس گردد و پر واضح است یکی از طرق استیفای محکوم به شناسایی و توقیف اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659776|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ماده‌ی مزبور صرفا شامل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] غیرتاجر و [[کسبه جزء]] می‌باشد چرا که به موجب [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] اشخاص حقوقی مطلقا در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید [[دعوای ورشکستگی]] طرح کنند و از طرفی [[تاجر|تجار]] مشمول مقررات مخصوص به خود برای [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659792|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
بنابر نظر مشهور مبنای ممنوعیت حبس معسر آیه‌ی 280 سوره‌ی بقره معروف به آیه‌ی انظار می‌باشد.همچنین مبنای امکان حبس کسی که مال دارد اما دین را نمیپردازد حدیث نبوی می‌باشد مبنی بر اینکه:((لی الوجد یحل عقوبته))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659784|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی)]] | ||