ماده ۲۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> درواقع اگر براتگیر، پیش از سپری شدن موعدی که برای اعتراض، یا ابلاغ اعتراض نامه، یا جهت طرح دعوا تعیین گردیده‌است؛ محل برات را، به براتکش یا ظهرنویس برگرداند؛ (ازطریق محاسبه و …)، دربرابر دارنده برات مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798408|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615076|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> اما چنین مسئولیتی را، باید ناشی از تعهد براتی دانست؛ نه ناشی از اینکه براتگیر، محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود؛ برگردانده است. پس مسئولیت براتگیر پیش از موعد مزبور، ناشی از خود برات است؛ همانند مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده، و ضامن که برابر قانون تجارت، دربرابر دارنده سند مسئول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615076|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> که البته موضوع این ماده، از مصادیق «داراشدن بلاجهت است»؛ که حتی درصورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید تصمیمی نظیر حکم این ماده اعمال می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798408|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> مع ذلک دعوی موضوع این ماده، مشمول مقررات قانون تجارت است؛ نه قانون مدنی؛ لذا به جز دارنده برات، شخص دیگری حق طرح دعوی مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140132|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و این ماده، نسبت به چک نیز قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097840|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==