ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک''': اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که [[قائم‌مقام قانونی]] آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
'''ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[سند|اسناد]] ثبت شده در قسمت راجع به [[معامله|معاملات]] و [[تعهد|تعهدات]] مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که [[قائم‌مقام قانونی]] آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
 
* [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۵: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که اصولاً اعتبار اسناد به سبب امضاء و تصدیقاتی می باشد که در آن ها به عمل آمده است و خصیصه ی خاصی برای معاملات و تعهدات نیست که جایگاهی برای تخصیص آن ها فرض شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009628|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین اینکه در متن ماده تنها به معاملات و تعهدات اشاره شده و  نسبت به [[اقرار|اقاریر]] و ایقاعات همچون [[اسقاط حق]]، [[ابراء ذمه]] و [[فسخ]] سخنی به میان نیاورده است. لیکن آن ها نیز مشمول ماده ی مذکور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009616|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>  
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که اصولاً اعتبار اسناد به سبب امضاء و تصدیقاتی می باشد که در آن ها به عمل آمده است و خصیصه ی خاصی برای معاملات و تعهدات نیست که جایگاهی برای تخصیص آن ها فرض شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009628|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین اینکه در متن ماده تنها به معاملات و تعهدات اشاره شده و  نسبت به [[اقرار|اقاریر]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[اسقاط حق]]، [[ابراء ذمه]] و [[فسخ]] سخنی به میان نیاورده است. لیکن آن ها نیز مشمول ماده ی مذکور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009616|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش