ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۲: خط ۲۲:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس حکم شماره 2269 مورخ 1321/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مراد از دعوای مطروحه در ماده 17 قانون ثبت، دعوایی راجع به [[اصل مالکیت]] بوده و شامل دعاویی مربوط به متفرعات مالکیت همچون [[رفع مزاحمت]] و [[تصرف عدوانی]] و مطالبه [[مال الاجاره]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356212|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رای شماره 1319/11/19 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سقوط حق خواهان در مورد موضوع ماده 17 قانون مارالذکر، سبب رد [[دادخواست پژوهشی]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
بر اساس حکم شماره 2269 مورخ 1321/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مراد از دعوای مطروحه در ماده 17 قانون ثبت، دعوایی راجع به [[اصل مالکیت]] بوده و شامل دعاویی مربوط به متفرعات مالکیت همچون [[رفع مزاحمت]] و [[تصرف عدوانی]] و مطالبه [[مال الاجاره]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356212|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رای شماره 1319/11/19 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سقوط حق خواهان در مورد موضوع ماده 17 قانون مارالذکر، سبب رد [[دادخواست پژوهشی]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۸۶

ویرایش